رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «انصافاً مجلس یازدهم، یک مجلس فعال و نه یک مجلس منفعل بوده است» اظهار کرد: ما به عنوان نماینده مردم در خانه مردم اجازه ندادیم موضوعی در دستور کار مجلس قرار بگیرد که دغدغه و مشکل مردم نباشد.
کد خبر: ۹۶۲۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
پیش از این، سند نکاح دائم یا همان عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی به صورت دفترچه‌ای صادر می‌شد و زوجین دفاتر ثبت رسمی ازدواج را امضا می‌کردند و علی الاصول، ۱۲ شرط ضمن عقد که درج آن در اسناد رسمی نکاح از سال ۱۳۶۲ توسط شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسیده بود، را هم امضا می‌کردند.
کد خبر: ۹۶۰۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده ایم.
کد خبر: ۹۶۰۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه برخی علما درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اولویت فقه حکومتی بر فقه فردی تاکید کرد.
کد خبر: ۹۵۹۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
آملی لاریجانی با تکذیب نامه مجمع تشخیص به رهبری درباره اسناد غیر رسمی خطاب به فضاسازان گفت: چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟
کد خبر: ۹۵۸۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
در قانون مجازات اسلامی جعل مدرک تحصیلی و دانشگاهی جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است.
کد خبر: ۹۵۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تبدیل اسناد قولنامه‌ای و غیر رسمی به اسناد رسمی جلوی کلاهبرداری را می‌گیرد و باعث کاهش دعاوی در حوزه ثبتی و مالکیت بر زمین‌های مختلف می‌شود.
کد خبر: ۹۵۳۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
سران سه قوه بر تصویب لایحه‌ای جامع که ابعاد مختلف مسئله عفاف و حجاب را در بر گیرد، در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کردند.
کد خبر: ۹۵۳۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
موضوع فروش غیرقانونی مسکن به خارجی‌ها به خصوص فروش ویلا در شمال کشور به اتباع کشورهای همسایه که چند سالی است در مورد آن صحبت می‌شود بر اساس برخی گزارش ها کماکان به شکل قراردادهای دستی در حال انجام است؛ البته چند روزه پیش یک نماینده مجلس گفته که خرید مسکن توسط اتباع خارجی فی نفسه بد نیست. یک کارشناس بازار مسکن هم معتقد است که لزوم طراحی یک بسته حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی در بحث نقل و انتقال ملک از سوی خارجی‌ها احساس می‌شود.
کد خبر: ۸۵۹۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
نگاهی به لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی هفته گذشته درباره شرکتهای واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده اند نشان می دهد در لیست مذکور، ۷ شرکت وجود دارند که طبق اسناد روزنامه رسمی در حوزه امور بازرگانی خودرو و قطعات خودرو فعالیت می کنند و مجموعا بیش از ۴ میلیون یورو ارز به آنها تخصیص یافته است.تمامی این ۷ شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو هستند و لذا طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو ندارند و نباید به آنان ارز تخصیص داده می شد.
کد خبر: ۷۷۶۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
